كيف يواكب المكتب الملفات التعاقدية
تحليل صحة العقد والالتزامات والآثار القانونية.
إعداد الإنذارات أو الأجوبة أو الطلبات القضائية.
الدفاع عن مصالح الموكل في حالة عدم التنفيذ أو الفسخ أو الضرر.
الإطار القانوني في سطور
قانون العقود بالمغرب يقوم على نصّ قديم ما زال مركزياً. يقول أشياء قليلة، لكنه يقولها بقوّة.
- ظهير الالتزامات والعقود، الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)، هو أساس قانون العقود.
- الفصل 230 يقرّر أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها.
- الفصل 231 يوجب التنفيذ بحسن نية — وهو وسيلة يُحتجّ بها، لا عبارة للزينة.
- الفصلان 259 و260 ينظّمان آثار عدم التنفيذ.
- شرط تسوية النزاعات هو الذي يحدّد القاضي والإيقاع والكلفة: ويُقرأ قبل التوقيع.
كل سطر أعلاه يحيل على نصّ مُسمّى. هذه الصفحة تعطي الإطار المطبَّق؛ أما دراسة وضعية بعينها فتتم داخل المكتب.
حالات شائعة
أسئلة متكرّرة في قانون العقود
العقد غير مكتوب. هل هو صحيح؟
الكتابة لا تشترط الصحّة دائماً، لكنها تشترط الإثبات في الغالب الأعمّ. وهناك تُحسم أغلب النزاعات العقدية.
المتعاقد معي لا ينفّذ. ما خياراتي؟
توجد عدّة ردود ولا تُنتج الأثر نفسه. والاختيار يتوقّف على ما تريد الوصول إليه — التنفيذ أم الفسخ أم التعويض — لا على ما تشعر به.
هل يلزم الإعذار قبل التحرّك؟
الإعذار هو ما يفصل بين مطالبة عادية ودعوى مُهيَّأة. فهو يُؤرّخ الطلب ويصير وثيقة في الملف القضائي.
العقد ينصّ على محكمة بعيدة أو على التحكيم.
هذا الشرط يسري ويغيّر كل شيء: المحكمة المختصّة وإيقاع المسطرة وكلفتها. وهو من أوّل ما يتحقّق منه المكتب.
هل الاستشارة الأولى بمقابل؟
نعم، الاستشارة الأولى بمقابل. والأتعاب لا تُنشَر لأنها تتوقّف على الملف ودرجة تعقيده: فهي تُناقَش وتُوثَّق مسبقاً، ولا يُفتَح أي ملف قبل هذا الاتفاق.
هل يمكنني التوقف عن التنفيذ إذا لم ينفّذ الطرف الآخر؟
توجد آليات في قانون الالتزامات والعقود، لكنها تخضع لشروط دقيقة. والتوقف عن التنفيذ بمبادرة ذاتية، دون التحقّق من قيام الحقّ في ذلك، يُعرّض صاحبه للمساءلة.
هل يمكن إجراء الاستشارة عن بعد؟
نعم، هاتفياً أو عبر Microsoft Teams أو Zoom، بالدارجة أو العربية أو الفرنسية. وهي أكثر طرق الدخول شيوعاً لدى الموكّلين المقيمين بالخارج، والمكتب يتكيّف مع الإكراهات العملية المرتبطة بالبُعد.
لماذا يهمّ التوقيت
أفضل وقت لمعالجة نزاع عقدي يسبق التوقيع: فشرط تسوية النزاعات يحدّد القاضي والإيقاع والكلفة، ولا يُتفاوَض عليه بعد نشوء النزاع. وبعد قيام الخلاف، يكون الإعذار هو ما يُؤرّخ الطلب ويحوّل المطالبة إلى ملف. أما الحجج فتُجمَع أثناء سريان العلاقة التعاقدية، حين تكون المراسلات ما تزال في المتناول.
الخطأ الأكثر كلفة
اكتشاف شرط تسوية النزاعات لحظة النزاع. فهو يُقرأ عند التوقيع — وبعد ذلك لا يُتفاوَض عليه، بل يُتحمَّل.
المكتب بفاس
بحسب ما إذا كان العقد مدنياً أو تجارياً، يُرفع النزاع بفاس أمام المحكمة الابتدائية أو أمام المحكمة التجارية. يحدد المكتب الجهة المختصة قبل مباشرة المسطرة.
الخطوة التالية، عملياً
اعرض وضعيتك على المكتب. يتيح اتصال هاتفي أولي للمحامي أن يطّلع على موضوع القضية ويُعِدّ أسئلته قبل الموعد.