قانون الأعمال في المغرب: تأمين المقاولة وتدبير المنازعات التجارية
مصادر قانون الأعمال في المغرب
يرتكز قانون الأعمال في المغرب أساسًا على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بالظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ فاتح غشت 1996. تنظِّم هذه المدونة صفة التاجر، والأعمال التجارية، والأصل التجاري، والأوراق التجارية، والعقود التجارية، ومعالجة صعوبات المقاولة.
وإلى جانب هذا النص المركزي، تتطور المقاولة في بيئة قانونية متعددة: فـقانون الالتزامات والعقود لسنة 1913 يُطبَّق بصفة تكميلية، والقانون 53.95 يُحدِث المحاكم التجارية، والقانون 17.95 ينظِّم شركات المساهمة، والقانون 5.96 ينظِّم باقي أشكال الشركات. والتمكُّن من هذه المنظومة شرطٌ لنشاط آمن.
صفة التاجر والأعمال التجارية
تُعرِّف مدونة التجارة التاجرَ بأنه الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف (المادة 6). وتعدِّد المواد من 6 إلى 9 الأعمالَ التجارية: الشراء لأجل البيع، والعمليات البنكية، والسمسرة، والنقل، والأنشطة الصناعية، وغيرها.
وتترتب عن صفة التاجر آثار مهمة: التزام بمسك محاسبة منتظمة، والخضوع للقواعد التجارية (لا سيما حرية الإثبات بين التجار، المادة 334)، واختصاص المحاكم التجارية، وتطبيق نظام صعوبات المقاولة. لذا فإن تحديد ما إذا كانت العملية تجارية أو مدنية يحكم القاعدة الواجبة التطبيق.
التقييد في السجل التجاري
يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يكتسب صفة التاجر أن يُقيَّد في السجل التجاري (المواد 27 وما يليها). ويتعين طلب التقييد من حيث المبدأ داخل أجل ثلاثة أشهر من فتح المؤسسة أو اقتناء الأصل التجاري.
وهذه الشكلية ليست إدارية فحسب: فالوقائع والتصرفات الخاضعة للتقييد لا تكون حُجّةً تجاه الغير إلا ابتداءً من تقييدها بالسجل التجاري. لذا فإن المقاولة التي تُهمِل تقييداتها التعديلية تُعرِّض نفسها لعدم إمكان الاحتجاج ببعض الوضعيات تجاه شركائها أو دائنيها.
آجال الأداء: إصلاح القانون 69.21
تتأثر خزينة المقاولات المغربية مباشرةً بـالقانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، المعدِّل لمدونة التجارة (المنشور بالجريدة الرسمية في يونيو 2023). يؤطِّر هذا النص الآن الآجالَ بين المهنيين بصرامة:
- في غياب اتفاق بين الطرفين، يكون الأداء واجبًا داخل أجل 60 يومًا من تاريخ الفاتورة؛
- يمكن للطرفين الاتفاق على أجل أطول، في حدود 120 يومًا؛
- وفوق هذا السقف، يُعتبر الشرط كأن لم يكن، ويُطبَّق الأجل القانوني وهو 60 يومًا.
وفي حال التأخير، يُحدِث القانون غرامة مالية محتسَبة على المبلغ غير المؤدى، بالرجوع إلى سعر بنك المغرب الرئيسي مع زيادة عن كل شهر تأخير، مع التزام تصريحي. ويشكِّل هذا الإصلاح رافعة أساسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة في مواجهة التأخر في الأداء.
تأمين العلاقات التجارية: العقود والإثبات
تبدأ الوقاية من النزاعات بجودة العقود التجارية. فالعقد الواضح يحدد المحل، والثمن، والآجال، وشروط التسليم، والضمانات، والشروط الجزائية عن التأخير، وكيفيات حل النزاعات.
وبين التجار، يكون الإثبات حرًّا من حيث المبدأ (المادة 334 من مدونة التجارة): إذ يمكن أن ينتج عن الفواتير، وسندات الطلب، والمراسلات، والكشوف، أو التبادلات الإلكترونية. لذا فإن حفظ مجموع الوثائق التجارية أمر جوهري، إذ يشكِّل عند النزاع أساس الإثبات أمام القاضي.
المنازعات التجارية والمحاكم التجارية
تختص المحاكم التجارية المُحدَثة بالقانون 53.95 (الظهير رقم 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997) بالنزاعات بين التجار. وتمنحها المادة 5 الاختصاص في الدعاوى بين التجار الناشئة عن أنشطتهم، والنزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية، وبالأصول التجارية، وبالخلافات بين شركاء شركة تجارية.
ومن حيث نصاب الحكم، تبتّ المحكمة التجارية ابتدائيًا وانتهائيًا في الطلبات التي لا تتجاوز 20.000 درهم، وابتدائيًا فيما فوق ذلك، مع استئناف أمام محاكم الاستئناف التجارية. وفي الحالات المستعجلة، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات.
صعوبات المقاولة
عندما تواجه المقاولة صعوبات، ينظِّم الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المُصلَح بعمق بموجب القانون 73.17 (2018)، تدرُّجًا في المساطر:
- الوقاية من الصعوبات (مساطر الإنذار والتسوية الودية)؛
- الإنقاذ، الموجَّه للمقاولة التي لم تتوقف بعد عن الدفع لكنها تواجه صعوبات؛
- التسوية القضائية، حين تكون الوضعية مختلَّة لكن يمكن إنقاذ المقاولة؛
- التصفية القضائية، حين يستحيل الإنقاذ بشكل واضح.
والتدخل المبكر، عند أولى علامات الصعوبة، يرفع كثيرًا من فرص الحفاظ على النشاط ومناصب الشغل.
الإجراءات السليمة لتأمين المقاولة
- توثيق كل علاقة بـعقد مكتوب ملائم.
- تحيين السجل التجاري والتقييدات التعديلية.
- اعتماد فوترة دقيقة تحترم آجال الأداء القانونية.
- حفظ جميع المستندات التجارية.
- استباق النزاعات بـشروط الحل الودي أو التحكيم.
أسئلة متكررة
ما المحكمة المختصة في نزاع بين مقاولتين؟
من حيث المبدأ، المحكمة التجارية المختصة وفق القانون (القانون 53.95). فهي تنظر في النزاعات بين التجار المرتبطة بنشاطهم، والأوراق التجارية، والخلافات بين الشركاء. ويمكن لشرط اختيار المحكمة أن يحدد الجهة المختصة.
ماذا أفعل إذا لم يؤدِّ زبون مهني داخل الآجال؟
يحدد القانون 69.21 آجالًا قصوى (60 يومًا افتراضيًا، 120 يومًا كحد أقصى). وفوق ذلك، يمكن للدائن المطالبة بالأداء وبغرامات التأخير ومباشرة مسطرة الاستخلاص، عند الاقتضاء عبر الأمر بالأداء.
هل المحاسبة إلزامية للتاجر؟
نعم. يجب على التاجر مسك محاسبة منتظمة. وفضلًا عن الالتزام القانوني، فهي وسيلة إثبات حاسمة عند النزاع التجاري أو الجبائي.
هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الأعمال بفاس؟
لتحرير عقودك، أو استخلاص دَين، أو نزاع تجاري، أو صعوبة مقاولة، اطلع على صفحة قانون الأعمال. وحسب الملف، قد تشمل المواكبة قانون الشركات أو استخلاص الديون.
يُنشر هذا المقال لأغراض إعلامية ولا يشكل استشارة قانونية شخصية. يُنصح بالرجوع إلى محامٍ بالمغرب لكل وضعية خاصة.