قانون الشركات في المغرب: التأسيس والحكامة ونزاعات الشركاء
الإطار القانوني للشركات في المغرب
الشركة، حسب الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود، عقدٌ يضع بمقتضاه شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معًا في المشترك بقصد اقتسام الربح الذي قد ينتج عنها. وإلى جانب هذا التعريف العام، تخضع الشركات التجارية لنصين رئيسيين:
- القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بالظهير رقم 1.96.124 بتاريخ 30 غشت 1996 والمعدَّل عدة مرات؛
- القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة، الصادر بالظهير رقم 1.97.49 بتاريخ 13 فبراير 1997.
وهذه الشركات تجارية بشكلها كيفما كان موضوعها. واختيار القالب القانوني يحكم مسؤولية الشركاء، والجباية، والحكامة، والمصداقية أمام الشركاء.
اختيار الشكل القانوني الملائم
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الأكثر انتشارًا
تُعدّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة الهيكل المفضَّل للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب. ويمكن أن تضم من 2 إلى 50 شريكًا، تنحصر مسؤوليتهم في حدود حصصهم. ومنذ القانون رقم 24.10 المعدِّل للقانون 5.96، صار الرأسمال يُحدَّد بحرية في النظام الأساسي: إذ لم يعد هناك رأسمال أدنى قانوني. وتُتيح صيغة الشركة ذات الشريك الوحيد لشخص واحد تأسيس شركة محدودة المسؤولية.
شركة المساهمة
تُلائم شركة المساهمة، المنظَّمة بالقانون 17.95، المشاريع الكبرى. وتشترط على الأقل خمسة مساهمين ورأسمالًا أدنى قدره 300.000 درهم (يرتفع إلى 3 ملايين درهم في حالة اللجوء العلني للادخار). وحكامتها أكثر شكليةً (مجلس إدارة أو مجلس إداري جماعي ومجلس رقابة).
الأشكال الأخرى
تُلزِم شركة التضامن شركاءها بصفة مطلقة وتضامنية؛ وتميِّز شركتا التوصية بين الشركاء المتضامنين والموصين. ويتوقف الاختيار على المشروع، وعدد الشركاء، ومستوى المسؤولية المقبول.
تأسيس الشركة
يفترض التأسيس عدة مراحل لا غنى عنها:
- تحرير النظام الأساسي، الوثيقة المؤسِّسة التي تحدد الموضوع، والرأسمال، وتوزيع الحصص، وصلاحيات المسيِّرين، وقواعد اتخاذ القرار؛
- تحرير الحصص (نقدية أو عينية) وإيداع الأموال؛
- الحصول على الشهادة السلبية بخصوص التسمية؛
- التقييد في السجل التجاري (المواد 27 وما يليها من مدونة التجارة)، الذي يمنح الشخصية المعنوية؛
- الإجراءات الجبائية والإشهار القانوني.
والنظام الأساسي المُحكَم خيرُ ضمانة ضد النزاعات المستقبلية: إذ يستبق حالات الانسداد، وتفويت الحصص، وكيفيات الخروج.
الحكامة والصلاحيات
يقوم سير الشركة على توزيع الصلاحيات بين أجهزة التسيير (مسيِّر الشركة المحدودة المسؤولية، أو مجلس الإدارة أو المجلس الإداري الجماعي في شركة المساهمة) وجمع الشركاء أو المساهمين، الذي يتخذ القرارات المهمة (المصادقة على الحسابات، تعديل النظام الأساسي، تعيين المسيِّرين وعزلهم).
وتخضع بعض العمليات بين الشركة ومسيِّريها أو شركائها لمسطرة الاتفاقيات المنظَّمة، الرامية إلى الوقاية من تنازع المصالح. واحترام شكليات الجموع (الاستدعاء، جدول الأعمال، المحاضر) جوهري لصحة القرارات.
حماية الشركاء وحل النزاعات
تُعدّ الخلافات بين الشركاء سببًا متكررًا للمنازعات. ويتيح القانون المغربي عدة سُبل:
- عزل المسيِّر وفق الشروط المنصوص عليها في القانون والنظام الأساسي؛
- خبرة التسيير، التي تتيح للشركاء الأقلية أن يطلبوا قضائيًا فحص عمليات تسيير مشبوهة؛
- معاقبة تعسف الأغلبية (قرارات مخالفة لمصلحة الشركة تُتخذ لمصلحة الأغلبية وحدها) وتعسف الأقلية (العرقلة غير المبرَّرة لقرارات حيوية)؛
- وكملاذ أخير، الحل القضائي للشركة لأسباب مبرَّرة حين يَشلّ الخلاف بين الشركاء سيرَ الشركة (الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود).
والرهان هو حماية مصلحة الشركة والحقوق الفردية للشركاء معًا.
الوقاية من النزاعات بين الشركاء
- تحرير نظام أساسي كامل، وعند الاقتضاء ميثاق شركاء ينظِّم الحكامة والتفويتات.
- تحديد شروط الخروج (الموافقة، الأولوية، إعادة الشراء) وحل حالات الانسداد.
- احترام شكليات الجموع ومسك الحسابات.
- توثيق القرارات المهمة بـمحاضر.
- إدراج شرط الوساطة أو التحكيم للنزاعات.
أسئلة متكررة
هل يلزم رأسمال أدنى لتأسيس شركة محدودة المسؤولية بالمغرب؟
لا. منذ القانون 24.10، صار رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية يُحدَّد بحرية في النظام الأساسي. أما شركة المساهمة فلا تزال تشترط رأسمالًا أدنى قدره 300.000 درهم.
هل يمكن تأسيس شركة بمفردي؟
نعم، عبر الشركة المحدودة المسؤولية ذات الشريك الوحيد. فيمكن لشخص واحد، ذاتي أو معنوي، تأسيس الشركة مع حصر مسؤوليته في حصصه.
كيف أخرج من شركة عند الانسداد مع باقي الشركاء؟
توجد عدة حلول: تفويت الحصص وفق شروط النظام الأساسي، أو التفاوض على إعادة الشراء، أو الوساطة، أو — عند الشلل — دعوى قضائية قد تصل إلى الحل لأسباب مبرَّرة (الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود).
هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الشركات بفاس؟
لتأسيس شركتك، أو تحرير النظام الأساسي أو ميثاق الشركاء، أو حل نزاع بين الشركاء، اطلع على صفحة قانون الشركات. وحسب الملف، قد تلتقي المواكبة مع قانون الأعمال أو قانون العقود والمنازعات.
يُنشر هذا المقال لأغراض إعلامية ولا يشكل استشارة قانونية شخصية. يُنصح بالرجوع إلى محامٍ بالمغرب لكل وضعية خاصة.